العلة الأساسية في تحريم اتخاذ العلماء والرهبان مرجعاً مطلقاً في الدين، وتقليد أفعالهم وأقوالهم دون دليل شرعي، هي حماية التوحيد وحفظ الدين من الشوائب.
لنتناول هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيلاً:
- التوحيد أساس الدين: الإسلام دين التوحيد، أي الإيمان ب الله الواحد الأحد، وعدم الشرك به بشيء. اتخاذ أي شخص آخر مرجعاً مطلقاً في الدين، حتى لو كان عالماً أو راهباً، هو نوع من الشرك الأصغر، حيث يجعل هذا الشخص وسيطاً بين العبد وربه.
- القرآن والسنة هما المرجعان: القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة هما المصدران الوحيدان للتشريع في الإسلام. أي حكم شرعي لا يجد له أصلاً في هذين المصدرين فهو باطل.
- خطورة التقليد الأعمى: التقليد الأعمى للعلماء والرهبان قد يؤدي إلى:
- ضياع الحق: قد يضل الشخص عن الحق إذا اتبع رأياً مخالفاً للكتاب والسنة.
- بدعة: قد يبتدع الشخص أحكاماً جديدة في الدين، ليس لها أصل في الشرع.
- شرك خفي: قد يجعل الشخص هذا العالِم أو الراهب وسيلة للتقرب إلى الله، وهذا شرك خفي.
- دور العلماء: دور العلماء هو بيان أحكام الله تعالى من الكتاب والسنة، وتوجيه الناس إلى الحق، وليس تشريع أحكام جديدة.
- الاحتياط واجب: يجب على المسلم أن يتحرى الدقة في فهم الدين، وأن يستشير العلماء الموثوقين، ولكن عليه أن يتأكد من أن ما يفتونه موافق للكتاب والسنة.
خلاصة القول:
إن تحريم اتخاذ العلماء والرهبان مرجعاً مطلقاً في الدين هو حماية للإسلام من الشوائب والبدع، وحفاظ على التوحيد الذي هو أساس الدين.
يجب على المسلم أن يتحرى الدليل الشرعي في كل أمر، وأن لا يقلد أحداً أعمى اتباعاً.